أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إلى تزايد فائض المعروض النفطي العام المقبل ما لم ينفذ الأعضاء اتفاقاً لخفض الإنتاج من مستويات قياسية وأيضاً ما لم يطبق المنتجون من خارج المنظمة تعهدات بتقليص الإنتاج قطعوها في مطلع الأسبوع.
ولفتت «أوبك» في تقرير شهري إن الدول الأعضاء في المنظمة ضخوا 33.87 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بارتفاع 150 ألف برميل عن تشرين الأول (أكتوبر) وفق أرقام جمعتها «أوبك» من «مصادر ثانوية» أي مصادر السوق. وتنفذ «أوبك» اتفاقاً لخفض الإنتاج اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير)، واتفق عدد من الدول غير الأعضاء في المنظمة السبت على تقليص إنتاجهم بنحو 560 ألف برميل يومياً دعماً لخطة «أوبك». ورفعت «أوبك» قليلاً توقعاتها للإمدادات من خارج المنظمة في 2017.
وتراجعت أسعار النفط عقب نمو مخزونات الخام الأميركية وتقديرات تشير إلى أن «أوبك» أنتجت مزيداً من الخام في تشرين الثاني (نوفمبر) عما كان يعتقد سابقاً ما يقوض خفضاً مزمعاً للإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 69 سنتاً أو ما يعادل 1.3 في المئة إلى 52.29 دولار للبرميل. وتراجع خام القياس العالمي مزيج «برنت» 60 سنتاً أو ما يعادل 1.08 في المئة إلى 55.12 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن سوق النفط ستستغرق وقتاً للتعافي بعد اتفاق عالمي بين «أوبك» ومنتجين منافسين للحد من الإمدادات. وقال الفالح لصحافيين على هامش فاعلية بشركة «أرامكو السعودية» إنه يتوقع أن يستغرق «المفعول الفعلي من ناحية الأساسيات أشهراً عدة لينعكس في السوق». وأضاف: «هي خطوة غير مسبوقة (الاتفاق بين أوبك والدول غير الأعضاء) سيتبعها إن شاء الله التزام عالٍ جداً وسنرى الأثر في نهاية الأمر في معدلات العرض والطلب وانخفاض في التخمة التي يعاني منها المخزون النفطي خلال عام 2017».
وبحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ألقى الفالح كلمة في ملتقى الذكرى السنوية الأولى لتدشين برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، أوضح فيها ما يمثله برنامج اكتفاء من نموذج ريادي ضمن سلسلة جهودٍ كبرى، أطلقتها مؤسساتٌ وطنية أُخرى، تعمل الحكومة على تأطير سياساتها وتشجيعها، لتوسيع وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ولتوطين قطاعات الاقتصاد السعودي عموماً، والقطاع الصناعي منه على وجه الخصوص، وفي شكلٍ استراتيجي، بما يتفق وطموحات «رؤية 2030»، وذلك من خلال تعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرصٍ للعمل، مع تقديم فُرصٍ مجزيةً وطويلةَ الأجل للمستثمرين من الداخل والخارج.
وأبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صحافيين أن شركات النفط الروسية ستخفض إنتاجها من الخام في شكل متناسب مع حصصها في الإنتاج المحلي. وأدلى نوفاك بتلك التصريحات بعد اجتماع مع 12 شركة نفط روسية أكدت التزامها بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذي جرى وضع اللمسات النهائية عليه في فيينا في مطلع الأسبوع الحالي بين «أوبك» وغيرها من الدول المصدرة. وأكد العمل لحصول «مناقشات منفصلة» في شأن اتفاقات تقاسم الإنتاج التي يشارك فيها عدد من شركات الطاقة الأجنبية بما في ذلك «إكسون موبيل».
وقال مصدر إن صادرات إيران من النفط الخام في كانون الأول ستهبط ثمانية في المئة عن تشرين الثاني لتسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر، إذ تعوض شحنات أقل إلى الصين ودول أخرى في آسيا زيادة الصادرات إلى أوروبا.
