أشارت بيانات ومؤشــــرات متداولة خلال العــــام الماضي، إلى تناسق الخطط والاستراتيجيات المتّبعة في قطاعي الطاقة الشمسيــــة والنفط والغـــاز الطبيعي في دول منتجة كثيرة. وباتت دول ترفع من طاقتها الإنتاجية، وتضخّ استثماراتها في هذين القطاعين لضمان استمرار الإنتاج بقدرات عالية حالياً ومستقبلاً.

وأفادت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقرير أسبوعي، بأن معظم الدول الخليجية بات يهتم بالطاقة الشمسية «ويتبنى مشاريعها في شكل ملحوظ، نظراً إلى دورها القوي في رفع القدرات الاقتصادية للبلدان».

وتسعى هذه الدول إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتخفيف الضغط على المصادر التقليدية من خلال ابتكار حلول لتوفير الكهرباء من الطاقة الشمسية، لسد نسبة كبيرة من الطلب على حاجات الطاقة المحلية، وتوفير فرص كثيرة لزيادة العائدات ورفع صادرات الطاقة التقليدية».

وأشار التقرير إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية «أصبحت تتصدر الاستثمارات في دول المنطقة والعالم، لما لها من مردود إيجابي على اقتصاداتها المحلية».

وتوقع أن «تتحول المملكة العربية السعودية إلى أحد أهم المنتجين للطاقة الشمسية في العالم، بسبب قدراتها الإنتاجية التي ستلبي أكثر من 30 في المئة من حاجاتها بحلول عام 2032، فضلاً عن إطلاقها مشاريع ضخمة تقدر قيمتها بنحو 108 بلايين دولار، للمساهمة في إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية».

ولفت إلى أن دبي «تعتزم بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية لضمان إنتاج 7 في المئة من حاجاتها إلى الطاقة من مصادر نظيفة، ورفعها وزيادة إنتاجها للوصول إلى 25 في المئة بحلول عام 2030. فيما افتتح المغرب المرحلة الأولى من مشروع ضخم للطاقة الشمسية يستهدف من خلاله إنتاج 580 ميغاواط كهرباء يومياً، لتأمين 20 في المئة من الحاجات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030».

ولاحظ التقرير أن دول المنطقة «تتبع مسارات رئيسة وتضع استراتيجيات طويلة الأمد حالياً، لتنفيذ مشاريع استثمارية مميزة لتطوير إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وفي مقدمها الطاقة الشمسية». إذ «أثبتت المؤشرات أن ضغوط أسواق الطاقة وتبعاتها السلبية، لم تؤثر في تقدمها على كل الصعد، كما أن لدى دول المنطقة القدرة على تعزيز عائداتها من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، في حال دُمجت مع بعضها بقيمة تتجاوز 200 بليون دولار بحلول عام 2030».

وأكد أن مشاريع الطاقة الشمسية «تشكل فرصة جيدة للتخلص من الفحم كمصدر متوافر ورخيص لإنتاج الكهرباء وتأمين الطاقة في دول نامية ومتقدمة، لما للطاقة الشمسية من صفات جاذبة تتمتع بها دون غيرها، لجهة تدني كلفتها وسهولة إنتاجها».

وخلُصت «نفط الهلال» إلى أن الطاقة الشمسية «مؤهلة كي تكون من المصادر المهمة للطاقة حول العالم، لما لها من إيجابيات لبعض الدول الساعية إلى تأمين حاجاتها من الطاقة والوفاء بالتزاماتها المناخية بحلول عام 2030». واعتبرت أن مشاريع الطاقة الشمسية «تمضي بسرعة وتنتشر عالمياً، ما جعلها طاقة المستقبل بامتياز في شتى البلدان، وهي لا تتعارض مع مسارات أسواق النفط العالمية والتحديات التي تفرضها على الدول المنتجة والمستوردة، نتيجة التقلبات التي تسجلها دائماً».

وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت «بي بي» أن إنتاج النفط من حقل الرميلة العراقي تجاوز 1.45 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى في 27 سنة، مقارنة بمليون برميل يومياً عام 2009.

وأنتـــج الحقــل ثلاثة بلايين برميل من النفط منـــذ كانون الثاني (يناير) 2010، لدى بدء تشغيـــــل الحـــقل عبر مشروع مشترك بين «بي بي» و«بتروتشاينا» وشركة «نفط الجنوب» العراقية.

وارتفع معدل حقن المياه من 60 ألف برميل يومياً في آذار (مارس) 2013، إلى 900 ألف برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، بعد تجديد محطة «كرمة علي» لمعالجة المياه وخمس محطات ضخ والأنابيب التابعة. وحقق العراق إيرادات بلغت 200 بليون دولار من النفط المنتج من حقل الرميلة.

في قطر، أفادت شركة «قطر غاز» بأنها بدأت العمليات التجارية في وحدة فصل المكثفات 2 في راس لفان. وكانت طاقة الوحدة قبل توسيعها 146 ألف برميل يومياً.

وستزيد الوحدة الثانية 146 ألف برميل أيضاً، لتصل الطاقة الإجمالية للوحدة إلى 292 ألف برميل يومياً.

وتعتزم إيران إطلاق مناقصة دولية لتنمية «الوحدات الجديدة» في حقلي يادآوران وآزادكان الشمالي النفطيين. ويعني ذلك أن شركتي البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» و«سينوبك» اللتين لعبتا دوراً في «تنمية الوحدة الأولى للحقلين»، سيكون عليهما منافسة شركات أخرى إذا أرادتا الاستمرار في العمل في «الوحدة الثانية» من الحقلين.