في الوقت الذي طالبت فيه لجنة في مجلس الشورى السعودي بدرس معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار نظيراتهن خريجات الكليات المتوسطة، طالبت اللجنة ذاتها بإنهاء «بيروقراطية» التوظيف، ومنح وزارتي التعليم والصحة الصلاحيات كافة في حق التعيين على وظائفها.

وأرجعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى مطالباتها بمساواة خريجات كليات المجتمع بالكليات المتوسطة إلى الرغبة في الاستفادة منهن ومعالجة وضعهن بعد التنسيق مع وزارة التعليم، خصوصاً في ظل وجود أعداد كبيرة منهن تم إعدادهن للحاجة في وقتها، إلا أنه لم تتح لهن فرص التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص. ودعت اللجنة وزارة الخدمة المدنية وفقاً لتوصيات ستناقش في المجلس قريباً (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، إلى الاكتفاء بتقديم طلب واحد لطالبي التوظيف وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل معاملة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم. وطلبت اللجنة من الوزارة تضمين تقاريرها المقبلة بما حققته وفقاً لرؤية المملكة 2030، والتأكد من أنها تسير وفق المخطط لها. ويبلغ عدد العاملين في الدولة بحسب آخر إحصاء لوزارة الخدمة المدنية نحو مليون ونصف المليون موظف ومستخدم، يشكل الرجال ما نسبته 60 في المئة والنساء 40 في المئة، فيما يشكل السعوديون ما نسبته نحو 95 في المئة والبقية لغير السعوديين، معظمهم يشغلون وظائف صحية وبعضاً من الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي.

وكانت وزارة الخدمة المدنية اعترفت في تقرير لها ناقشه مجلس الشورى أواخر عام 2015، بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة. وشكت حينها من عدم تعاون جهات حكومية في سعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها، كما اشتكت من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات (وظائف البنود)، الذين تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف.