أعلنت وزارة العدل السعودية كف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كُتاب العدل وموظف، وإحالتهم إلى المحاكمة لتورّطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزوّر يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال. ‏وأكّدت وزارة العدل، أنها ماضية في ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة عن الدوائر العدلية، والوقوف بحزمٍ أمام أيّ تلاعبٍ أو تزويرٍ فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة منصور القفاري، في بيان صحافي أمس، أن الوزارة رصدت من خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية، وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له.

وأشار إلى أنها اتخذت فورياً الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع، «ونتيجة لذلك أصدر الوزير قراراً بكف يد المتورطين، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم، وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين أياً كانوا».

وأكد ترحيب الوزارة بأية بلاغات عن أية مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وأنها تلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من تتم إدانتهم. وأضاف: «نتعاون مع الجهات المعنية كافة في هذه القضية وغيرها من القضايا، وعلى وجه الخصوص هيئة مكافحة الفساد نزاهة، وذلك في سبيل تحقيق وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك».