لن يجد السعوديون أنفسهم أمام جيش من الموظفين المخصصين لإجراء التعداد السكاني المقبل، بعد أن استبدلتهم الهيئة العامة للإحصاء بإجراء تعداد السكان والمساكن للمرة الأولى في السعودية، بالاعتماد على السجلات الإدارية، وذلك للتعداد العام الخامس المزمع إجراؤه عام 2020 الموافق 1441 هـ.

وكشفت «الهيئة» في بيان لها أمس، أنها ستعمد إلى استخدام (رقم السجل المدني، ورقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم، وأيضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى) ويرتبط بالعنوان الوطني، كما يتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أن مخرجات الإحصاء للتعداد القادم ستكون ببنية معلوماتية شاملة لقرارات التنمية الوطنية كافة، التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في ما بعد عام 2020.

وكان مجلس الوزراء قرر أمس قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441هـ الموافق 2020 وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداء من 1438هـ وصولاً إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، وفقاً لنظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-13) وتاريخ 23 ربيع الثاني 1391هـ.

يذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين، وأجري أول تعداد للسكان في المملكة في 1394هـ، وآخر تعداد كان في 1431هـ.