ذكرت مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن لجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن الدولي أبلغت المجلس في تقرير داخلي أن الحوثيين يستمرون في «مهاجمة المدن الحدودية السعودية باستخدام صواريخ باليستية قصيرة المدى وقذائف يصل مداها إلى ٣٠٠ كيلومتر». وأكد التقرير وفق ديبلوماسيين اطلعوا عليه أن تحالف الحوثيين– صالح «يستخدم في شكل متزايد أسلحة نوعية مطورة لم تكن موجودة في اليمن سابقاً، تهرّب إليه سراً عبر طرق حدودية».

في الوقت ذاته، ذكرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صباح أمس صاروخاً أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران السعودية، وتم اعتراض الصاروخ وتدميره في الجو من دون أضرار. كما قصف طيران التحالف مواقع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح، في المناطق الفاصلة بين مديريتي ذوباب والوازعية، غرب محافظة تعز، بأكثر من 45 غارة جوية.

وقال مصدر عسكري لـ «الحياة»، إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 40 غارة نهار أمس ومساء أول من أمس على مواقع لا تزال الميليشيات تتمركز فيها في أطراف جبال العمري شرق ذوباب المتصلة بمديرية الوازعية. وأضاف المصدر، أن قوات الشرعية شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيات المستهدفة من الطيران، وتمكنت من استعادة مواقع عدة، كما تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أول من أمس، من السيطرة على المجمع الحكومي وإدارة الأمن بعد تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي وصالح في ما تبقى من مبانٍ شرق مدينة المخا وغربها.

من جانب آخر، أكد تقرير لجنة العقوبات المفروضة على عدد من أتباع الحوثيين وصالح أن اللجنة تواصل التحقيق المتعلق «بالشبكات المالية لأشخاص محددين» مدرجين على لوائح العقوبات في مجلس الأمن. وأكدت أنها علمت أن خالد علي عبدالله صالح يمارس دوراً بارزاً في إدارة الأصول المالية نيابة عن علي عبدالله صالح، وأحمد علي عبدالله صالح المدرجين على قائمة العقوبات.

كما نقلت المصادر نفسها أن اللجنة رصدت تحويلات مشبوهة لأموال طائلة للفترة خلال العامين الماضيين، تتضمن ٦ شركات و٥ بنوك في ٥ دول، وهذا يقع خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من الأفراد ذوي الثروة الكبيرة. كما علمت اللجنة «بوجود شركة تسمى «ريدان للاستثمار والمحاسبة» استخدمها خالد علي عبدالله صالح لغسل مبلغ يقارب ٤ ملايين دولار، أواخر عام ٢٠١٤.

أما بالنسبة إلى نشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، فيقوم فارس حسن حسن مناع بدور رئيسي، وما لفت انتباه اللجنة إلى ذلك هو تعيينه في منصب وزير للدولة في الحكومة الموازية في صنعاء، وعلاقاته مع علي عبدالله صالح والحوثيين. وهو يسافر بكل حرية بجواز يمني ديبلوماسي بما في ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، أكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، أن الانقلابيين يمارسون سياسة العقاب الجماعي ضد اليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، التي حولت اليمن إلى سجن كبير مع وجود آلاف الصحافيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين في سجون ومعتقلات الميليشيات.

وقال اليماني في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس لمناقشة الوضع في اليمن، إن الانقلابيين عملوا خلال السنتين الماضيتين على سرقة موارد الدولة ومقدراتها ونهبوا البلايين من البنك المركزي، ما دفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة الموقتة عدن.

ولفت اليماني إلى ما يمارسه الانقلابيون من استغلال ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، واستغلال التسهيلات الممنوحة لدخول المواد الغذائية والوقود والمستلزمات الصحية والأدوية، التي أصبحت تتم بآلية شبه طبيعية في الميناء، في المتاجرة بها وابتزاز التجار لتحقيق مكاسب خيالية وغير مشروعة تذهب لمصلحة استمرار الحرب الظالمة على حساب الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني.

ورد السفير اليماني على مطالب فتح إعادة مطار صنعاء، بتأكيده أن المطار ضمن منطقة المواجهات العسكرية، الأمر الذي يتطلب استمرار إغلاقه حتى لا تتعرض سلامة الطيران وأمن المواطنين والمسافرين للخطر.

وأكدت مصادر خليجية في نيويورك أن المفاوضات المباشرة بين الأطراف اليمنيين ستستأنف في العاصمة الأردنية عمان، على أساس الخطة المعدّلة التي حملها المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في جولته الأخيرة إلى صنعاء وعدن.

وأبلغ ولد الشيخ مجلس الأمن أول من أمس (الخميس)، أنه لا يزال يواجه فجوة عميقة بين مواقف طرفي النزاع، داعياً الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى قبول خطة الطريق التي اقترحها، وفريق الحوثيين – صالح إلى قبول دعوته إلى اجتماع لجنة التنسيق والتهدئة.