استكمالاً لقراراته المثيرة للجدل خلال الأسبوع الأول من ولايته، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الجمعة) قراراً يعلّق دخول لاجئي وزائري إيران ودول عربية ثلاثة أشهر حتى ممن لديهم تأشيرات، ويوقف استقبال السوريين منهم حتى إشعار آخر، قائلاً أن هذه الخطوة «ستساعد في حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية».
ويشمل الأمر التنفيذي وقفاً فورياً لبرنامج الإعفاء من التأشيرات لرعايا هذه الدول التي تشمل العراق والسودان والصومال واليمن وليبيا، لكن بعد فترة ستُعطى الأولوية لطلبات اللاجئين على أساس الاضطهاد الديني لبعض الأقليات، وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية وقف استقبال اللاجئين خصوصاً السوريين.
ولاقت الخطوة إدانة من الديموقراطيين وجماعات حقوقية وجماعات إغاثة مثل «أوكسفام» وغيرها، وقال غريغ تشن من نقابة المحامين أن «الرئيس (ترامب) ارتدى معطف الحظر التمييزي ضد مواطنين من دول إسلامية تحت راية الأمن القومي»، مضيفاً ان الأمر التنفيذي «يشل بشدة» البرنامج الأميركي للاجئين ويترك الناس اليائسين يواجهون الخطر.
وتابع ان «هذه السياسة لا تجعلنا أكثر أمناً، إنها تظهر الضعف وتسحب بلادنا من وضع زعيمة للعالم في وقت يحتاج كثيرون من اللاجئين للحماية في شكل عاجل».
من جانبها دعت الأمم المتحدة، عبر بيان مشترك للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين، ترامب إلى استمرار استقبال اللاجئين «والامتناع عن التمييز على اساس العرق او الجنسية او الدين».
وفي انتقاد ضمني قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمته في مؤتمر دولي حول السياحة اليوم إن بلاده ومنذ توقيعها الاتفاق النووي «فتحت ابوابها امام السياح الاجانب». وأضاف في تعليق على قرار بناء جدار مع المكسيك أن «زمن بناء الجدران انتهى».
وأعلن ترامب في وقت سابق من مقر وزارة الدفاع «البنتاغون»: «أنا أضع معايير فحص جديدة لإبقاء الإرهابيين المتشددين الإسلاميين خارج الولايات المتحدة الأميركية، لا نريدهم هنا». وأضاف «نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا».
وفي سياق متصل باللاجئين السوريين وقع البنك الدولي مع تركيا بروتوكولاً تتسلم الأخيرة بموجبه 150 مليون يورو لتدعم تعليم اللاجئين فيها. وتم التوقيع في مقر وزارة التعليم التركية في العاصمة أنقرة، بحضور كل من نائب مستشار وزارة التعليم التركية أرجان دميرجي، ومدير فرع البنك الدولي في تركيا يوهانس زوت، ورئيسة إدارة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي سيمونا غاتي.
في سياق منفصل، وقّع ترامب أمس قراراً تنفيذياً لإطلاق عملية «إعادة بناء ضخمة» للقوات المسلحة الأميركية تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة.
وقال في ختام حفلة أقيمت في مقر الوزارة لمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس مهمات منصبه: «سأوقع قراراً تنفيذياً لإطلاق إعادة بناء ضخمة للقوات المسلحة ولوضع خطة لطائرات وسفن وموارد ومعدات جديدة لرجالنا ونسائنا العسكريين».
وكان الرئيس الأميركي وعد خلال حملته الانتخابية برفع عدد قطع أسطول بلاده خلال السنوات المقبلة إلى 350 سفينة وغواصة. وكان مشروع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما يقضي برفع الأسطول من 274 سفينة وغواصة حالياً إلى 310. ووعد ترامب بزيادة عدد الطائرات الحربية وعدد الجنود في سلاح البر، الذي يُعتبر أكبر فروع الجيش الأميركي.
ويرى الجمهوريون ان الاقتطاعات التي لحقت بالموازنة العسكرية على مدى السنوات الماضية في عهد أوباما والأعباء الضخمة التي تحملها الجيش بسبب حربي العراق وأفغانستان، أدت إلى تراجع قدراته، ما يتطلب من الإدارة الجديدة استثمارات ضخمة في الجيش لاستعادة تفوقه العسكري.
وصرح ماتيس أمام مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع اليه لتثبيته في منصبه: «أعتقد أنه علينا أن نجري عملية استعادة مستوى بعد سنوات كثيرة من الاستخدام المفرط لمعداتنا».
