أقرت وزارة الصحة 16 إجراءً لتعليمات الصرف على موازنة الوزارة المعتمدة للعام الحالي 2017، مشددة على ضرورة التقيد بالاعتمادات المالية المخصـصة وعـدم تجاوزها في أية حال. (للمزيد)

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حمّل، في خطاب إلى قطاعات الوزارة، كل جهة مسؤولية تجاوز تلك التعليمات، التي تتضمن عدم إصدار أي تعميد أو التزام مالي على جميع البنود والبرامج والمشاريع إلا بعد الارتباط المالي المسبق بها، وعلى كل جهة جدولة أولوياتها في ضوء المبالغ المخصصة لها. وأوضحت المصادر أن الإجراءات شددت على ضرورة وضع خطة شهرية للصرف على كل بند، مع القيام بمراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بهذه الخطة، وقصر التعاقد على فئات الأطباء والاختصاصيين والفنيين العاملين بالتخصصات المهمة والنادرة، على ألا تتجاوز مدة التعاقد 90 يوماً خلال العام، وترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة لها، ومراجعة العقود الحالية والمستقبلية لشراء الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية لخفض ما يمكن منها، أو إيجاد بدائل أقل كلفة. وطالبت التعليمات كل منطقة ومحافظة برفع بيان بالأجهزة الطبية الفائضة عن حاجتها إلى وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية، لإمكان الاستفادة منها، وخفض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي والمصاريف السفرية، وتذاكر السفر وما في حكمها من البنود.