أكد المدير العام لفرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المنطقة الشرقية محمد آل علي، أن «رؤية الصندوق هي قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة، ورسالته تهدف إلى تنميتها ورفع قدرتها التنافسية لتوظيفها في القطاع الخاص عبّر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومميزة تُلبي حاجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة».

وأوضح خلال لقاء الثلثاء الشهري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية في الدمام بحضور رئيسها عبدالرحمن العطيشان والأمين العام عبدالرحمن الوابل وعدد من رجال الأعمال والمهتمين والمتخصصين، أن «الصندوق يتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه أو تدريبه في منشآت القطاع الخاص، فيما يدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب».

وعدد آل علي بعض البرامج التي يقدمها الصندوق مثل برنامج «التدريب المرتبط بالتوظيف» و«برنامج الدعم الإضافي للأجور» و«العمل عن بُعد» و«دعم عمل المرأة»، داعياً إلى الاستفادة منها خصوصاً أنها تعويض المستفيدين مادياً عن كلفة التدريب ورسوم الاختبارات بعد حصول المتدرب على الشهادة المهنية، وكذلك الاستفادة من موقع «دروب» الذي اطلق خصيصاً لمساعدة الطلاب والباحثين عن عمل والساعين إلى تطوير مسارهم المهني.

وكذلك دعا آل علي المهتمين والمتخصصين في الموارد البشرية إلى الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها «البوابة السعودية للموارد البشرية» و«البوابة الوطنية للتوظيف» (طاقات)، مشيراً إلى أن حافز الاستقرار الوظيفي والتدريبي هو «حافز موجه للموظفين المستقرين لدى المنشأة نفسها بعد مضي سنة من التوظيف لديها، إذ يقدم الصندوق حافزاً مادي للموظف يعادل راتب شهر بما لا يتجاوز 4 آلاف ريال، وبرنامج تدريبي لا تزيد كلفته على 5 آلاف ريال للسنة الأولى، وفي حال إكمال الموظف سنتين من العمل لدى نفس المنشأة يُمنح راتب شهرين بما لا يتجاوز 8 آلاف ريال، وبرنامجاً تدريبياً لا تزيد كلفته على 10 آلاف ريال، شريطة أن يكون الموظف على رأس العمل لدى نفس المنشأة حال صرف هذه الحوافز».

وأبدى آل علي استعداده لاستقبال مقترحات ممثلي القطاع الخاص الهادفة إلى دعم تدريب وتأهيل ومن ثمّ توظيف الشباب السعودي، لافتاً إلى أن «الأمر لا يتوقف عند حد التوظيف، بل هناك متابعة للمنشآت المستفيدة من دعم الصندوق عبر زيارات مفاجئة وأخرى مجدولة للتأكد من التزام المنشآت بضوابط الدعم المقدم لها».