طالبت منظمات غير حكومية في بيان مشترك رفعته إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة زيد رعد الحسين، بتشكيل لجنة تحقيق تابعة للمنظمة الدولية للتحقيق في عمليات الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران في عام 1988، وحثت على وضع حد للإفلات من العقاب واستعادة المساءلة وضمان عدم تكرار عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القانون في إيران، من خلال الشروع في مثل هذا التحقيق وتيسيره. ورفعت المنظمات الأربع التي تتمتع بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة، وهي: الحزب الراديكالي الأممي، وجمعية إد موند رايس سنتر الدولية، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، والجمعية الدولية لتعزيز التعليم، على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان من 11 إلى 29 أيلول (سبتمبر) في جنيف، وسجلت البيان كوثيقة رسمية في الدورة.

وقال البيان: «نحن المنظمات نعتقد بأن عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القانون الذي طاول السجناء السياسيين في إيران في عام 1988، والحاجة إلى وضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة تبرر وتستلزم تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ونحن نحثكم على البدء بذلك وتسهيل الأمر». وأضافت المنظمات الأربع أنه في الفترة ما بين تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) 1988، أعدم في إيران آلاف السجناء السياسيين، معظمهم في الأسابيع القليلة الأولى، ونفذت عمليات الإعدام الجماعي بموجب حكم أصدره المرشد الأعلى الإيراني آنذاك، دان فيه جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وينص الحكم بقراءة جزئية على أن «أولئك الذين لا يزالون ثابتين في موقفهم من دعم حركة مجاهدي خلق في السجون في جميع أنحاء البلاد وحكمهم الإعدام»، وفي حكم لاحق، قال المرشد الأعلى آية الله الخميني: «إذا كان الشخص في أي مرحلة أو في أي وقت يحافظ على موقفه من النفاق [دعم منظمة مجاهدي خلق]، فحكمه هو الإعدام، أبيدوا أعداء الإسلام فوراً». وبينت أنه أوكلت مسؤولية تنفيذ الحكم إلى لجان مكونة من ثلاثة أعضاء تشكلت في جميع أنحاء البلد، تضمنت قاضياً شرعياً ومدعياً عاماً وممثلاً لوزارة الاستخبارات والأمن، وسرعان ما امتدت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة التنفيذ إلى السجناء السياسيين المنتمين إلى جماعات سياسية أخرى، وكانت الأحكام كثيراً ما تنفذ في غضون ساعات.

وأكدت أن حالات الإعدام خارج نطاق القانون لعام 1988 لم تعد مسألة من قضايا الماضي، بل هي قضية حيّة لها عواقب وخيمة على الشعب الإيراني، ولا سيما أسر الضحايا الذين تجرؤوا على المطالبة بالمساءلة. واعتبرت أن موجة الإعدامات ذات الدوافع السياسية لعام 1988 كانت لحظة حاسمة في تطور حقوق الإنسان في إيران، التي لا تزال تتدهور في المجتمع الإيراني حتى يومنا هذا، وتم تعزيز مناصب المسؤولين الرئيسين المشاركين في عمليات الإعدام الجماعية، وهم يشغلون حالياً بعضاً من أعلى المناصب في القضاء الإيراني وقوات الأمن الإيرانية، وأزيل جيل من الدعاة الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما وضعت موجة الإعدام خارج نطاق القانون ممارسات لا تزال قائمة اليوم، ويتبين من أن إيران لا تزال لديها أعلى معدلات الإعدام في العالم، وكثيراً ما تفرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تعتبر أشد الجرائم خطورة.

وشددت المنظمات على امتلاكها أدلة على أن الأفراد الذين يطالبون حالياً بمعلومات عن أفراد أسرهم الذين أعدموا في عام 1988 يواجهون السجن والمضايقة من قوات الأمن الإيرانية، وذكرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، أن الحكومة الإيرانية لا تشارك إلا بشكل انتقائي جداً مع المسؤولين المكلفين في الأمم المتحدة، وهي ترفض الاعتراف بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن عمليات الإعدام ذات دوافع سياسية تحدث أو حدثت.

وأعربت المنظمات عن اعتقادها بأن توسع انتهاكات حقوق الإنسان، وتأثيرها المستمر على المجتمع الإيراني والضحايا، فضلاً عن عدم تعاون الحكومة الإيرانية، يستدعي ويستلزم تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة.*****