أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم (الاثنين) ان الاتفاق النووي الذي وقع بين ايران والقوى الكبرى عام 2015 «أساسي لتجنب دوامة انتشار الأسلحة النووية»، في وقت تهدد الولايات المتحدة بالتراجع عنه.

وقال لودريان في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك ان «الحفاظ على الاتفاق أمر أساسي لتجنب دوامة انتشار الأسلحة وعدم تشجيع الأطراف الأكثر تشدداً في ايران على حيازة السلاح النووي»

وأضاف: «من المهم فعلاً الحفاظ على هذا النهج، فرنسا ستحاول اقناع الرئيس دونالد ترامب بأن هذا هو الخيار الملائم».

وأردف: «سنسهر على التطبيق البالغ الدقة للاتفاق»، مضيفاً ان «التنفيذ يتطلب اليقظة، ليس هناك خطوة من جانب ايران تتيح لنا الاعتقاد انه لا يطبق».

واعتبر لودريان ان التراجع عن الاتفاق النووي «قد يؤدي الى عملية انتشار للاسلحة من الصعب احتوائها»، مؤكداً انه اذا تمكن بلد ما من الحصول على أسلحة نووية فان ذلك قد يشجع الجيران على سلوك الاتجاه نفسه.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يبدو الرئيس الاميركي أكثر ميلاً الى العدول عن الاتفاق الذي وقع لضمان الطابع المدني للنووي الايراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران.

وسيقرر ترامب بحلول منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل أمام الكونغرس ما اذا كانت طهران تحترم أو لا نص اتفاق 2015. وعليه ان يتخذ قراراً مماثلا كل 90 يوماً.

وعلى رغم ان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بـ «تمزيق الاتفاق»، فقد صادق مرتين عليه مع تنديده بانتهاك ايران لمضمونه.

وفي فيينا، نشب خلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول كيفية مراقبة أنشطة طهران النووية خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الإثنين)، في نزاع تفجر الشهر الماضي، بسبب دعوات واشنطن لتوسيع نطاق عمليات التفتيش.

ويشعر حلفاء كبار للولايات المتحدة بالقلق من احتمال انسحاب واشنطن من الاتفاق، والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع بعض العقوبات عنها.

ودعت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الشهر الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش عدد أكبر من المواقع في إيران، بما في ذلك المواقع العسكرية، للتحقق من أنها لا تنتهك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية. ورفضت طهران تلك التصريحات.

وقال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري خلال مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية الذي بدأ أعماله اليوم «لن نقبل باتفاق يتم تطبيقه بتراخ أو لا يخضع لمراقبة كافية». ولم يقل إن كان يعتقد أن هناك تراخياً في تطبيق الاتفاق.

وأضاف «الولايات المتحدة تشجع بشدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ممارسة سلطاتها الكاملة للتحقق من التزام إيران الكامل بكل المطلوب منها بموجب الاتفاق النووي».

وكان بيري يتحدث بعد أن وافق المؤتمر العام بشكل رسمي على تعيين الديبلوماسي الياباني يوكيا أمانو مديراً عاماً للوكالة لفترة ولاية ثالثة.

وأبلغ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي اجتماع فيينا أن واشنطن «قدمت مجموعة من المطالب غير المبررة فيما يتعلق بالتحقق من برنامجنا النووي السلمي».

وأضاف «لا نزال على ثقة من أن الوكالة الدولية ستقاوم مثل هذه المطالب غير المقبولة وستواصل الاضطلاع بدورها بحياد ونزاهة وموضوعية قاطعة». وانتقد ما وصفه بـ«الموقف العدائي للغاية من الإدارة الأميركية».

وتملك الوكالة سلطة طلب الدخول إلى منشآت في إيران، بما في ذلك العسكرية منها، إذا كانت هناك مؤشرات جديدة ويعتد بها على وجود أنشطة نووية محظورة هناك، لكن ديبلوماسيين يقولون إن واشنطن لم تقدم أدلة على مثل هذه المؤشرات حتى الآن.

وكثيراً ما يصف أمانو عمل وكالته بأنه «فني وليس سياسياً»، ورفض التعقيب على تصريحات هيلي حول عمليات التفتيش. لكنه دافع عن الاتفاق اليوم، باعتباره «خطوة مهمة إلى الأمام».

وقال إن إيران تطبق الالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي، مضيفاً أن «إيران تخضع الآن لأقوى نظام تحقق نووي في العالم».