أصدرت أعلى سلطة قضائية في العراق اليوم (الإثنين) أمراً بوقف الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان المقرر في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي طلبه رسمياً من المحكمة الاتحادية العليا تعليق خطط الاستفتاء.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة اياس الساموك في بيان، «بعد المداولة ولتوافر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت أمراً ولائياً بوقف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه في 25 أيلول، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور».
وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان ان المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلبه «في شأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق».
وقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين طلبات لدى المحكمة للبت بعدم دستورية قرار رئيس إقليم كردستان إجراء استفتاء لإعلان استقلال الإقليم.
والمحكمة الاتحادية العليا معنية بحسم النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم ومن بينها كردستان، لكنها لا تملك سبيلاً لفرض قراراتها على الإقليم.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن في حزيران (يونيو) الماضي الـ 25 من أيلول موعداً لإجراء الاستفتاء. لكنه مع ذلك، أوضح في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ «نعم» لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد. وصادق برلمان الإقليم الجمعة على إجراء الاستفتاء في موعده.
وكانت الأمم المتحدة قدمت اقتراحاً لبارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
وعلى رغم أن الزعيم الكردي أعاد التأكيد السبت أن «لا إلغاء ولا تأجيل» للاستفتاء، إلا انه ترك الباب موارباً أمام المفاوضات، قائلاً «إذا كان هناك بديل أفضل، فأهلاً وسهلاً».
وأعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون انه سيتوجه بعد ظهر اليوم إلى إقليم كردستان في محاولة لإقناع رئيس الإقليم بالتخلي عن الاستفتاء.
وقال فالون خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد «سأكون بعد الظهر في أربيل لأقول لبارزاني اننا لا نؤيد استفتاء الأكراد. نحن ملتزمون سلامة العراق والعمل مع الأمم المتحدة من اجل بدائل عن الاستفتاء».
وأعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان الاستفتاء المرتقب حول استقلال اقليم كردستان «مبادرة غير مناسبة»، داعياً إلى حوار بين بغداد واقليم كردستان.
وتابع: «يشتمل الدستور العراقي على عناصر شديدة الأهمية في شأن الحكم الذاتي، يجب احترامها وتثبيتها وتأمينها في إطار حوار بين بغداد وكردستان. ويبدو لنا أن أي مبادرة أخرى ستكون غير مناسبة».
وأضاف: «نحن في العراق للاعداد لمرحلة ما بعد داعش، وبالنسبة لنا فإن ما بعد داعش يفترض نظام حكم يشمل الجميع ويحترم الدستور العراقي وبعده الفيدرالي والمجموعات التي تشكله ووحدة أراضي العراق».
وأعلن الجيش التركي في بيان في وقت سابق بدء القوات المسلحة مناورات عسكرية على الحدود مع العراق.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم أول من أمس ان استفتاء كردستان مسألة أمن قومي، محذراً من أن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية تجاهه.
وحضت تركيا والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إقليم كردستان على إلغاء الاستفتاء، معبرة عن قلقها من أن يؤدي لزيادة التوترات وصرف الانتباه عن الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق وسورية.
وقال الجيش التركي في البيان ان عملياته التي تستهدف الجماعات المتشددة في منطقة الحدود مع العراق ستستمر في نفس الوقت مع المناورات.
