ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، إلى ٥٩ قتيلاً و٥٢٧ جريحاً، عشية توجه الرئيس دونالد ترامب إلى المدينة اليوم، فيما تجاهلت إدارته والغالبية الجمهورية في الكونغرس، الدعوات إلى تشديد الرقابة على اقتناء السلاح. وأفادت شرطة نيفادا، بأن المسلح ستيفن بادوك أحضر ٢٣ رشاشاً وبندقية إلى فندق ماندالاون باي من أصل ٤٢ يملكها في منزله. وأثار الرقم مخاوف في المجتمع الأميركي، زاده عدم إدراج بادوك على أي لائحة استخباراتية، وتأخُّر رجال الأمن في اعتراضه بسرعة كافية داخل الفندق.
وعاد الجدل حول اقتناء الأسلحة وفرض رقابة أكبر على الرشاشات، إلى الواجهة إثر طلب زعيمة الديموقراطيين نانسي بيلوسي، فِي رسالة خطية وجهتها إلى القيادة الجمهورية، تأليف لجنة مشتركة تخرج بتوصيات في شأن الملف.
ولَم تلق الرسالة تجاوباً لدى الإدارة أو الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، الذين أكدوا أن، «الوقت ليس مناسباً لمناقشة هذه القضية، وضرورة التركيز على مواساة الضحايا». أما لوبي السلاح «أن آر أي»، فالتزم الصمت وجمّد حملة إعلامية كان سيخوضها لدعم المرشح الجمهوري في ولاية فيرجينيا أد غيليسبي، الذي تراجعت حظوظه في انتخابات السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بسبب الاعتداء.
وسيحاول الديموقراطيون تصعيد النبرة في هذا الملف، قبل الانتخابات النصفية المقررة السنة المقبلة، علماً أن الجمهوريين ألغوا في ٢٠٠٤ حظر الرئيس بيل كلينتون بيع رشاشات متطورة، ثم ألغى ترامب فور تسلمه السلطة مطلع السنة، قرار سلفه باراك أوباما منع بيع السلاح، في إجراء يعتبره الديموقراطيون سبباً محورياً في تصاعد نسبة العنف. أما المدافعون عن اقتناء السلاح، فيعتبرون الأمر في صلب الحرية الفردية للأميركيين، ويخضع لحماية المادة الثانية من الدستور.
في فرنسا، أقرّ البرلمان مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يرتقب أن يسمح برفع حال الطوارئ السارية منذ ١٤ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٥، بحلول الأول من تشرين الثاني المقبل. تزامن ذلك مع إعلان مسؤولين أمنيين، أن العاصمة باريس نجت من اعتداء إرهابي جديد بواسطة قوارير غاز مفخخة ليل الجمعة – السبت. وكانت شابتان قتِلتا طعناً في محطة للقطارات في مرسيليا الأحد.
وصادق النواب على القانون، بغالبية أصوات أعضاء كتلة «الجمهورية إلى الأمام»، الموالية للرئيس إيمانويل ماكرون ونواب الوسط وبعض نواب حزب «الجمهوريين» والحزب الاشتراكي، في حين عارضه نواب «فرنسا غير الخاضعة» (اليسار المتطرّف) والحزب الشيوعي وبعض الاشتراكيين، باعتباره «ينطوي على عملية تلاعب تؤدي عملياً إلى إبقاء البلاد في حال طوارئ دائمة، وتمثل تهديداً للحريات العامة»، إضافة إلى نواب «جمهوريين» يرفضون رفع الطوارئ ويطالبون بتشديدها عبر إجراءات، بينها توقيف جميع المشبوهين الواردة أسماؤهم في لوائح أجهزة الاستخبارات.
وبالنسبة إلى نواب «الجبهة الوطنية الفرنسية»، فهم عارضوا القانون، «كونه لا يتعامل كما يجب مع الأصولية الإسلامية»، واعتبارهم إياه «بمثابة حال طوارئ مخففة وعملية احتيال على الفرنسيين». ويجب الآن إقرار القانون في مجلس الشيوخ، حيث يملك اليمين الغالبية. لكن أوساطاً في حزب «الجمهورية إلى الأمام»، تعتبر أن هناك إمكاناً للتوصل إلى تسوية مع أعضاء المجلس، من دون الاضطرار إلى تعديل جوهر القانون.
