ألقى عدم رفع الولايات المتحدة السودان عن قائمتها الخاصة بالدول «الراعية للإرهاب»، بظلاله على قرار رفع الحظر التجاري الأميركي عن الخرطوم بعد 20 سنة على فرضه، إذ أكد القائم بالأعمال الأميركي في السودان ستيفن كوستيس أمس، أن الظروف غير مؤاتية في الوقت الراهن لإجراء حوار حول تلك النقطة.

وأوضح كوستيس أن «الحكومة السودانية تعرف تماماً ما عليها فعله للخروج من القائمة، ونأمل بأن تتحقق هذه الشروط قريباً»، من دون ايضاح. وأضاف أن «مناقشة الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب لم تكن جزءاً من خطة المسارات الخمسة التي انخرطنا فيها»، في إشارة إلى الشروط الخمسة التي وضعتها واشنطن لإنهاء الحظر الاقتصادي. وتابع: «إذا كنتم تتحدثون عن حوار حول هذا الأمر، فإنه لم يحدث بعد».

وتشدد الخرطوم على أنه ليس هناك «مبرر» لبقائها ضمن القائمة السوداء، نظراً لأن الإدارة الأميركية ذاتها تقر بتعاونها في «محاربة الإرهاب»، بينما يشير مسؤولون سودانيون إلى أن بقاء بلادهم في تلك القائمة يخلق صعوبات امام طلب الإعفاء من الديون الخارجية.

في غضون ذلك، ساد العاصمة السودانية أمس، ابتهاج حكومي وارتياح شعبي لتجاوز البلاد 20 سنة من العقوبات التي أنهكت الاقتصاد، في ظل مخاوف من أن عدم تأثير الخطوة إيجاباً في الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، سيأتي بنتائج عكسية ومتاعب للحكومة.

واستعاد الجنيه السوداني جزءاً من عافيته وزاد سعر صرفه 6 في المئة مقابل الدولار الأميركي. ورفع شباب سودانيون الأعلام الأميركية بجانب السودانية فرحاً، واستعجل بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتح مطاعم الوجبات السريعة الأميركية الغائبة عن السودان.

ولا يشمل رفع العقوبات الاقتصادية قانون سلام دارفور المستمر منذ عام 2006، والذي يفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المتهمة بارتكاب انتهاكات في الإقليم.

من جهة أخرى، يعتبر خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات لن ينهي أزمات السودان الاقتصادية، لكنه يفتح أبواباً واسعة لتحسين صورة البلاد، وتسهيل حركة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الحكومة على المضي قدماً نحو وقف الحرب، وممارسة ضغط على حاملي السلاح الذين كانوا ينتظرون أن تؤدي العقوبات إلى «تركيع» النظام وتقديم تنازلات مؤلمة.

ويعتقد خبراء أن ظروف الحصار الاقتصادي الطويلة، أثرت في قطاعات عدة، وأخرجت البلاد من أسواقها التقليدية، وخلقت تشوهات يحتاج علاجها إلى وقت، ورسّخت معاملات اضطرارية يجب تجاوزها بخطوات شجاعة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأفريقي لـ «الحياة» أمس: «ما دام يصعب تغيير الوضع الاقتصادي بسرعة، فمن المنطقي أن تتجه الخرطوم إلى استثمار رفع العقوبات سياسياً، فالبلاد كانت في مرحلة أقرب ما تكون إلى حالة طوارئ، وانتقالها إلى مرحلة جديدة يتطلب خطوات جادة لتطبيع الحياة السياسية». وأفاد بأن رفع العقوبات الاقتصادية ينبغي أن يواكبه تغيير جذري في سلوك الحكومة وأجهزتها الرسمية والتنفيذية والمؤسسات المعنية تجاه قضايا الناس وهمومهم، وتحسين سجل الحريات وحقوق الإنسان. وأضاف المسؤول الأفريقي أنه منذ أكثر من سنة تقريباً تبدو الحرب في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق متوقفةً، إلا من عمليات محدودة، لكن ذلك لم يواكبه انفراج سياسي إزاء ممارسة الحريات العامة والتعامل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية التي ظلت تشكو من تقييد حركتها حتى آخر تقرير للأمم المتحدة عن السودان.