تنسّق الحكومتان المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك، تهدف إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية في البلدين، خصوصاً في مجال الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، نظراً إلى أهمية تعزيز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الضخمة، التي يملكها الجانبان، لتنعكس آثارها إيجاباً على الشعبين في البلدين. وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في جلسة محادثات مع وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية في مراكش المغربية، أن العلاقات المصرية – السعودية «تاريخية وراسخة على المستويين السياسي والاقتصادي». وأوضح أن تكليفات القيادة السياسية في البلدين «تركز على ضرورة إيجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية، إلى مشاريع ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي».

وذكر قابيل أن اللقاء «تطرّق إلى أهمية تهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور مجلس الأعمال المصري – السعودي للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين». وأشار إلى «تكليف فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة العربية السعودية، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادي المشترك».

وأعلن أن الحكومة «اتخذت خطوات مهمة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تسهيل مناخ الأعمال أمام المستثمرين، تضمنت إصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، فضلاً عن إعداد خريطة استثمارية صناعية لمصر بالكامل، تشمل كل الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات في كل القطاعات». واعتبر أن ذلك «يمثل فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية، وتحديداً الاستثمارات السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة، وتتجاوز قيمة التوظيفات 6 بلايين دولار».

وناقش الجانبان تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي خلال العام الماضي 4.3 بليون دولار، ويمكن تنميته من خلال تكثيف جهود المسؤولين في البلدين، لإزالة كل العقبات تحقيقاً لانسياب حركة التجارة المشتركة.

وأكد القصبي حرص المملكة على «تعزيز أوجه التعاون التجاري والصناعي المشترك مع الشقيقة مصر». وشدد على «أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية حالياً ومستقبلاً». ولفت إلى أن المرحلة المقبلة «ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة».

ووجه القصبي الدعوة إلى قابيل لزيارة المملكة، للبحث في آليات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك». وأشار إلى أنه سيزور القاهرة قريباً لمناقشة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.