نقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر مطلعة، أن السعودية ستقرر في نهاية الشهر الجاري موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء. وقال مسؤول حكومي للوكالة إن الرياض أرجأت اتخاذ قرار في شأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض المواطنين ويخفف عنهم بعض خطوات التقشف. وأضاف المسؤول: «ماتزال هناك بعض النقاشات في من يستحق التعويضات ومن لا يستحق.. يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب، والوسائل الكفيلة بتخفيف الأخطار التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والموازنة». (للمزيد)

وكان صندوق النقد الدولي حث الرياض على إرجاء رفع أسعار الوقود لحماية الاقتصاد، وقال في تقرير أصدره الأسبوع الماضي إن المسؤولين السعوديين ليسوا مقتنعين حتى الآن، «لمحت السلطات إلى أنها تدرس الوتيرة الملائمة للتعديل المالي نظراً إلى ضعف النمو».

وكانت دول خليجية أجرت تغييرات عدة في أسعار المحروقات، ستطبق على قائدي المركبات خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. إذ رفعت الإمارات وقطر أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل، مقارنةً مع الشهر الماضي، كما رفعت أيضاً عُمان سعر البنزين الممتاز والديزل. ووفقاً لهذه التعديلات الجديدة تظل الإمارات متصدرة قائمة دول الخليج من حيث الأسعار الأعلى للبنزين، تليها عُمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيراً السعودية بأقل مستوى للأسعار في الخليج، عند 90 هللة للبنزين الممتاز، و75 هللة للبنزين العادي، ثم 45 هللة للديزل.