ذكرت صحيفة « ديلي تلغراف» أمس (الثلثاء)، أن المفاوضين البريطانيين والاوروبيين توصلوا إلى اتفاق تدفع بموجبه بريطانيا بين 45 و55 بليون يورو (53-63 بليون دولار).

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أن الجانبين توصلا لاتفاق في بروكسيل الاسبوع الماضي، لكن ما تزال هناك تفاصيل يجب بحثها.

ويعد التوصل لاتفاق اختراقا مهماً في حين تستعد بريطانيا لقمة اوروبية في كانون الاول (ديسمبر) المقبل تأمل أن توافق على المضي قدماً في المرحلة المقبلة للمفوضات في خصوص مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي.

ولا يزال هناك ملفان مهمان عالقان بين الجانبين هما وضع المواطنين الاوروبيين في بريطانيا بعد «بريكزيت»، والحدود مع أرلندا.

وأكد مصدر مشارك في المفاوضات للصحيفة «التوصل الى اتفاق في خصوص الفاتورة».

وأضاف: «الملفات العالقة الآن قبل القمة هي محكمة العدل الاوروبية وارلندا الشمالية».

وهناك خلاف حول ما اذا كان المواطنون الاوروبيون البالغ عددهم حوالى 3.2 مليون شخص سيحتفظون بحق التقاضي امام المحكمة الاوروبية ام فقط امام المحاكم البريطانية مثلما تصر لندن.

وحتى الآن، امتنع الجانبان على التصريح علانية بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد.

وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تغطية مساهمات بريطانيا في موازنة الاتحاد الاوروبي للعامين 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي 20 بليون يورو.

لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 بليون يورو خلال اجتماع وزاري في لندن الاسبوع الماضي.

ورفض ناطق باسم الاتحاد الاوروبي التعليق على التقرير.

لكن ناطقاً باسم إدارة الاتحاد الاوروبي في الحكومة البريطانية أكد أن «مفاوضات مكثفة» تجري في بروكسيل هذا الاسبوع للتوصل لاتفاق، لكنها لا تركز على فاتورة اتفاق «الطلاق» مباشرة.