على الرغم من أمس مجلس الشورى أصدر أكثر من 23 قراراً مباشراً وغير مباشر لدعم المرأة، إلا أن التوصية الخاصة بتمكين المرأة من شغل الوظائف الدبلوماسية في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة بالخارج، سقطت أمس بفارق صوت واحد.

إضافة إلى مقترح مشروع نظام «منع الكسب غير المشروع» المقدم من عضو المجلس عطا السبيتي، وعضو المجلس السابق الدكتورة فدوى أبومريفة، الخاص بتقديم بعض موظفي الدولة إقرارات ذمة مالية.

وعلى رغم أن أعضاء المجلس أعربوا في مداخلاتهم عن تأييدهم توصية تمكين المرأة من شغل الوظائف الدبلوماسية القيادية فإنها سقطت بفارق صوت واحد فقط، ما دفع أعضاء إلى المطالبة بأن يكون التصويت علنياً، للوقوف على مواقف ما أسموه «الكتلة الصامتة»، التي لا يُعرف موقفها من قضايا المرأة أمام المجلس والمجتمع.

وقالت العضو لطيفة الشعلان لـ«الحياة»: «سقوط التوصية مؤسف حقاً، لكن الأمل معقود في وزارة الخارجية، لتنفيذ مضمونها، فما زالت نسبة النساء السعوديات في العمل الدبلوماسي لا تتجاوز خمسة في المئة في سفارات وملحقيات وقنصليات وبعثات المملكة في الخارج»، مشيرة إلى أن سفاراتنا في دول العالم من الشرق الأوسط إلى أوروبا تعج بالموظفات من جنسيات عربية مختلفة، وآن الأوان لأن نرى السعوديات ذوات الكفاءة محلهن، سعياً لتمكين المرأة وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.

كما أسقط المجلس مقترح مشروع نظام «منع الكسب غير المشروع»، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن مقترح مشروع النظام، إذ كانت اللجنة أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في درس مقترح مشروع النظام لأسباب عدة.

وقالت اللجنة إن من الأسباب «عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى، وخصوصاً أن ما يدرس في مجلس الوزراء من أنظمة يشترك مجلس الشورى في درسه وجوباً، استناداً إلى نظامه، إضافة إلى أن ضوابط إقرارات الذمة المالية هي من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من حيث الإعداد، ومن اختصاص الملك من حيث الاعتماد، استناداً إلى تنظيم الهيئة».