اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات، وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ، مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية.

وأكد الصمعاني، خلال اللقاء الدوري الـ10 لرؤساء محاكم التنفيذ بالمملكة، الذي عقد في المدينة المنورة الخميس الماضي، أن استقلالية قضاء التنفيذ أعطته قوّة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة، التي تضمن تطبيق الأحكام، وتنفيذ السندات.

وبين وزير العدل أن قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية، وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية، لكونه يستهدف تطبيق الأحكام، واسترداد الحقوق، وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأهمية المبادرات والمشاريع التي تم اعتمادها للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه، مستشرفاً ًًالمستقبل برؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي بدأ فعلياً في مشروع «محكمة بلا ورق».

وناقش الاجتماع تطوير إجراءات الربط والاستمرار في تحسين النظام الآلي لقضاء التنفيذ ليكون بآلية أسرع، كما تطرق اللقاء للإجراءات المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، إضافة إلى أن اللقاء تناول تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية.

من جانب آخر، التقى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير العدل، وعدداً من مرافقيه من القضاة بالمنطقة. ورحب الأمير بوزير العدل، مشيداً بما تبذله الوزارة بالمنطقة من خلال وتيرة التطوير المتسارعة وتسخير التقنية لخدمة المراجعين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأعرب الصمعاني عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة، مؤكداً حرصه الدائم على دعم مرافق الوزارة بالمنطقة واهتمامه بمسيرة الجهاز العدلي وسبل تطويره. مبيناً أن الوزارة تعمل على بذل جهودها لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى للوصول بالخدمات في جميع المجالات إلى أعلى مستوياتها.