أصدرت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 1.2 مليون سجل تجاري للمؤسسات والشركات حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017، وأكثر من 168 ألف سجل تجاري للسيدات خلال الفترة ذاتها. وبينت إحصاءات الوزارة أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438هـ بلغت ما يزيد على 23 بليون ريال، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49 في المئة مقارنة بالعام 1437هـ، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من 3 إلى 5 ملايين ريال خلال الفترة نفسها.
وشهدت منظومة التجارة والاستثمار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ازدهاراً كبيراً في ظل التوجه نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، في إطار رؤية 2030 والهادفة لرفع كفاءة الاقتصاد السعودي.
وخلال الأعوام الثلاثة منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، شهدت منظومة التجارة والاستثمار في المملكة قفزات كبيرة، من خلال تعديل وسن الأنظمة والقوانين التي تتماشى مع التوجه الحكومي في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي ويسهم في ضخ استثمارات متنوعة وتوفير فرص عمل كثيرة.
وحققت المملكة تقدماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، حيث صنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة الثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة الـ20 من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم.
وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تم العمل على مجموعة من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتقليص إجراءات بدء النشاط التجاري حيث تم الربط الإلكتروني مع جهات حكومية عدة، وأطلقت مبادرة «مراس» ومركز الخدمة الموحد لمبادرة «مراس» الذي يوفر أكثر من 74 خدمة إلكترونية لـ16 جهة حكومية في منصة واحدة. كما قلصت الخدمات الإلكترونية للوزارة الخطوات ابتداءً من حجز الاسم التجاري إلى استخراج السجل التجاري لتتم إلكترونياً في خطوة واحدة للمؤسسات وثلاث خطوات للشركات، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أصبح متاحاً إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل من خلال خطوة إلكترونية واحدة.
وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة «أبشر». وتم أخيراً، تدشين عدد من المبادرات التقنية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من أبرزها خدمة «وصول»، الهادفة إلى تسهيل التواصل بين أصحاب المنشآت التجارية في المملكة والراغبين في التواصل معها سواء كانوا أفراداً أم منشآت تجارية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم عجلة التنمية وبناء الفرص الاستثمارية بينهم، بالإضافة لخدمة التفاويض الإلكترونية، التي تهدف إلى تمكين أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات الفردية من عمل تفاويض بشكل إلكتروني بكل سهولة وذلك للقيام بإنهاء إجراءات خدمات السجل التجاري.
وتأتي خدمة التفاويض الإلكترونية ضمن سلسة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل الإجراءات والتعاملات الإلكترونية لأصحاب الأعمال وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.
ودشنت الوزارة مركز الأعمال بمدينة الرياض، الذي يأتي استكمالاً لمسيرة التطوير في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، التي دأبت الوزارة على التوسع فيها وفق أحدث الطرق والوسائل، ويقدم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار لعملائها مثل: خدمات السجل التجاري، وخدمات الشركات والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتصاريح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من خدمات الوزارة.
ويطبق المركز مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وتم تخصيص منطقة متطورة للخدمة الذاتية، إضافة إلى مسارات ومجموعات محددة لكل خدمة، وهناك فريق متخصص للعناية بالعملاء للإجابة عن الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للعملاء، وفي إطار تمكين المرأة ودعمها لإنجاز الأعمال المرتبطة بنشاطها التجاري وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية تم تجهيز مركز مستقل لسيدات الأعمال يقدم الخدمات كافة.
