رأت كوريا الشمالية في أحدث رزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن عليها «عملاً حربياً»، مذكرة بـأنها تشكّل «تهديداً نووياً حقيقياً» للولايات المتحدة.

ووَرَدَ في بيان أصدرته الخارجية الكورية الشمالية: «بدأت الولايات المتحدة التي تشعر برعب شديد إزاء إنجازنا للقضية التاريخية العظيمة المتعلقة باستكمال القوة النووية للدولة، تتصرّف في شكل محموم على نحو أكبر في ما يتعلّق بالتحركات الرامية إلى فرض أشد العقوبات والضغوط إطلاقاً على بلدنا».

وأضاف: «نرفض في شكل كامل العقوبات الأخيرة للأمم المتحدة، ونعتبرها اعتداءً صارخاً على سيادة جمهوريتنا وعملاً حربياً يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة».

وتابع البيان، في إشارة إلى الأطراف الذين دفعوا في اتجاه فرض العقوبات: «إذا كنتم تعتقدون بأن هذه العقوبات غير المؤثرة يمكن أن توقف المسيرة المظفرة لشعبنا الذي حقق الهدف التاريخي بصنع أسلحة ذرية، فإنكم ترتكبون خطأً كبيراً». وزاد: «على الولايات المتحدة والدمى التابعة لها ألا تنسى أن وضع أمّتنا تحسّن، ويمكنها أن تشكّل تهديداً نووياً حقيقياً للأراضي الأميركية القارية. سنعزّز في شكل أكبر ردعنا النووي للدفاع الذاتي، والذي يستهدف القضاء على التهديدات النووية والابتزاز والتحركات العدائية من الولايات المتحدة، من خلال تحقيق توازن عملي للقوة معها».

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي استكمال القوة النووية لبلاده، بعد اختبار بيونغيانغ أضخم صواريخها الباليستية العابرة للقارات، والذي يُرجّح أن يطاول جميع الأراضي الأميركية. وقال خلال اجتماع لأعضاء حزب العمال الشيوعي الحاكم أن الدولة الستالينية «حققت بنجاح القضية التاريخية المتمثلة في استكمال القوة النووية للدولة».

وعلّقت الخارجية الكورية الجنوبية على موقف نظيرتها الشمالية، مشددة على أن العقوبات «تحذير جدي من المجتمع الدولي بأن لا خيار أمام المنطقة سوى وقف الاستفزازات الطائشة فوراً، وبدء حوار هدفه نزع السلاح النووي وإحلال السلام» في شبه الجزيرة.

وكان مجلس الأمن شدّد الجمعة عقوبات على كوريا الشمالية تستهدف الحدّ من وارداتها النفطية، الحيوية لبرنامجَيها النووي والصاروخي، ومكاسبها من مواطنيها العاملين في الخارج.

ويسعى القرار إلى حظر نحو 90 في المئة من صادرات المنتجات البترولية المكررة إلى كوريا الشمالية، كما يضع سقفاً لوارداتها من النفط الخام عند 4 ملايين برميل سنوياً. ويهدد بـ «خفض أكبر» إذا نفذّت بيونغيانغ تجارب نووية أخرى أو أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات.

ويطاول القرار بإعادة الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج، إلى بلدهم بحلول أواخر عام 2019. ويعمل عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين في الخارج، خصوصاً في روسيا والصين، ويؤمّنون عائدات مهمة لبلدهم. وتعتبر الأمم المتحدة أنهم يعملون في «شروط أشبه بالعبودية».

ووصفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي كوريا الشمالية بـ «أبرز مثل للشرّ في العالم الحديث»، معتبرة أن العقوبات «انعكاس للغضب الدولي من تصرّفات نظام كيم» جونغ أون. وتابعت أن القرار «يوجّه رسالة واضحة إلى بيونغيانغ مفادها أن مزيداً من التحدي سيؤدي إلى مزيد من العقوبات والعزلة».