< تحسم جلسة شوروية غداً تبايناً في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حول الإيرادات غير النفطية، إذ يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن إعادة درس المبادرات غير النفطية عملاً بالمادة (17) من نظامه الذي ينص على أنه إذا تباينت وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى يعاد إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه، ويحضر الجلسة في حال تباين وجهات النظر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد فيصل أبو ساق ليوضح رأي الحكومة للمجلس. وهذه المرة الثانية التي يتم فيها إعادة الموضوع إلى المجلس بسبب التباين. (للمزيد)

وتشير الإيرادات غير النفطية التي وافق عليها المجلس سابقا ورفعها إلى مجلس الوزراء إلى خدمات الجمارك والرسوم، مثل رسوم إصدار التأشيرات، والرسوم البلدية كرسوم جمع النفايات، ورسوم إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والأنشطة التجارية والتأمين وتشغيل أبراج الاتصالات وإشغال الأرصفة العامة والطرق والشهادات الصحية ورسوم الأراضي البيضاء، والضرائب، ومنها ضريبة القيمة المُضافة. وذكر عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان لـ«الحياة» أن الرسوم والضرائب تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة للعمل على تقوية الأوضاع المالية وتعزيز استدامتها.

وأشار إلى أن إجراءات تعزيز الإيرادات غير النفطية ستجعل في موازنتنا فوائض كبيرة، وستجعلنا في مأمن من تقلبات سوق النفط، وهي كفيلة بدعم موازنة الدولة، وتوفير مداخيل جديدة في مقابل خدمات تقدم، مؤكداً أهمية توجيه الدعم إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود.