مجلس التعاون أن لجأ إلى فرض ضرائب. وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يُعلن عنها سابقاً طاولت أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 127 في المئة، ودخلت حيز التنفيذ بدءاً من منتصف ليل الإثنين- الثلثاء.

ويندرج الإجراءان ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين، من أجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات بعدما أدى تدهور أسعار النفط إلى تراكم العجز في موازناتها. وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 في المئة، غالبية السلع والخدمات، ويتوقع خبراء أن تتمكن الحكومتان السعودية والإماراتية من جمع ما يصل إلى 21 بليون دولار هذه السنة، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج.

ويُشكل فرض الضريبة تغيراً جذرياً في الدولتيْن، حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري. وتقيم دبي مهرجاناً سنوياً للتسوق لجذب الساعين إلى الصفقات المربحة من حول العالم إلى مراكزها التجارية.

وكانت السعودية أودعت بلايين الدولارات في حسابات مخصصة لمساعدة المواطنين المعوزين على تحمل أعباء الزيادة في أسعار التجزئة.

وتنوي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون، اعتماد الضريبة بدءاً من مطلع 2019. ولا يفرض أيٌ من الدول الخليجية ضريبة على الدخل، ولا نية في تغيير هذا الواقع.

وطلبت الحكومتان السعودية والإماراتية من الشركات التي تتخطى أرباحها السنوية 100 ألف دولار، المبادرة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وأعلنت وزارة المال الإماراتية أن عائدات ضريبة القيمة المضافة ستستخدم «لتطوير البنى التحتية… والخدمات العامة… وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي».

والزيادة هي الثانية على أسعار النفط في السعودية في غضون سنتين. لكن على رغم ذلك، لا تزال أسعار مشتقات الذهب الأسود في المملكة بين الأدنى عالمياً. وارتفع سعر ليتر البنزين العالي الجودة (95 أوكتان) من 0,9 ريال (24 سنتاً) إلى 2,04 ريال (54 سنتاً)، أي 127 في المئة، فيما ارتفع سعر ليتر البنزين (91 أوكتان) من 0,75 ريال (20 سنتاً) إلى 1,37 ريال (36,5 سنت)، أي 83 في المئة. في المقابل أُبقي على أسعار وقود الديزل والكاز من دون تعديل.

ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المحروقات، إلى وضع حد للتضخم السلبي في السعودية، علماً أنها قررت في كانون الأول (ديسمبر) خفض الدعم الحكومي على توليد الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع فواتير الاستهلاك. وسجلت المملكة عجزاً متراكماً في موازناتها في السنوات الأربع الأخيرة بلغ 260 بليون دولار، وهي تتوقع أن تتخلص من العجز بحلول عام 2023.