< بعد أن بدأت مطلع العام الماضي في خصخصة بعض أعمال قطاع التوثيق وإشراك القطاع الخاص في «العملية»، وذلك في ثلاثة اختصاصات يمكن للموثقين تقديمها للمستفيدين، وهي: إصدار الوكالات بجميع أنواعها، وفسخ الوكالات، وتوثيق تأسيس عقود شركات، كشفت وزارة العدل أنه يجري العمل حالياً على إضافة اختصاصات جديدة، تشمل إفراغ العقارات، وملاحق التعديل، والإقرارات المالية، والكفالات الحضورية، إلى جانب العمل على إضافة 6 صفات للموكلين في نظام الموثقين. وأوضحت «العدل» أنه منذ بدء «الخصخصة»، باتت الخدمة تغطي 40 مدينة ومحافظة، في حين بلغ عدد الموثّقين المرخص لهم 1099 موثقاً، مبينة أنها إحدى مبادرات «الوزارة» ضمن برنامج التحول الوطني 2020، المحقّق لرؤية السعودية 2030، إذ تهدف من خلالها إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من مقيمين ومواطنين على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تعزيز التوثيق العدلي وتطوير الخدمات العدلية. وأشارت وزارة العدل إلى أن عدد المتقدمين المرشحين للحصول على الدورات التدريبية وفق المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم 807 متقدمين، فيما بلغ عدد الموثقين الفاعلين في نظام الموثقين الإلكتروني 649 موثقاً. يذكر أنّ آلية هذه الخدمة تبدأ بالتقديم الإلكتروني على موقع وزارة العدل بطلب الحصول على الترخيص، وتدرس الطلبات لجان مختصة، تتولى تطبيق الشروط والمعايير اللازمة للحصول على الترخيص، فيما ستطلق «الوزارة» في الأيام المقبلة البرنامج التدريبي المنصوص عليه في لائحة الموثّقين، الذي سيستهدف نحو 800 متقدم، وسيخضعون للتدريب على أعمال التوثيق قبل دخولهم سوق العمل. ويعمل الموثّق استناداً إلى المادة الثانية من لائحة الموثقين وأعمالهم، بتوثيق العقود، والإقرارات في بيع العقارات، وقسمة المال المنقول، وإصدار الوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها، والتصـــرفات الواقعة على العلامات التجارية.